تضم الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم قاعة محاكمة متطورة، وغرفة مخصصة بالكامل لطرق تسوية النزاعات البديلة، بالإضافة إلى مجموعة من الغرف المصممة خصيصاً لعقد جلسات التحكيم والوساطة، والتدريبات، والاجتماعات بمختلف الأحجام. يمكن إعادة تشكيل هذه الغرف لتلبية احتياجات متنوعة، بما في ذلك إجراءات تسوية النزاعات البديلة، وعقد الاجتماعات، وإجراء الأنشطة التجارية. القاعات مزودة بأحدث التقنيات التي تتيح للشهود، والممارسين القانونيين، والقضاة العمل بكفاءة من أي مكان في العالم. كما توفر الأكاديمية خدمات الترجمة الفورية، والترجمة، وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من خدمات الدعم لضمان تجربة سلسة وفعالة.
يسعى الاتحاد الدولي للتحكيم (IFA) إلى تعزيز فعالية مكاتب المحاماة العربية من خلال تطوير استراتيجيات مخصصة تلبي احتياجات عملائها. تشمل هذه الاستراتيجيات ما يلي:
• إعداد خطة تسويقية: وضع استراتيجية تسويقية تتماشى مع القوانين المحلية والنظم المعمول بها، بناءً على تحليل دقيق للقطاع المستهدف.
• إعادة هيكلة الفريق: تنظيم الهيكل الإداري والفني للمكتب بتحديد مهام ومسؤوليات كل عضو في الفريق، وإنشاء لائحة تنظيمية توضح شروط الترقية والمزايا، إضافةً إلى وضع معايير الاستغناء عند الحاجة.
• تنظيم الأجور والمكافآت: تحديد هيكل الرواتب والمكافآت والعمولات بشكل منظم.
• تنظيم ندوات تخصصية: إقامة ندوات في مجالات تخصص المكتب لتعزيز المعرفة والخبرة.
• تدريب الطاقم: تقديم تدريب مخصص لفرق العمل وفقاً للاحتياجات المهنية المتغيرة لضمان تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم.
التحكيم هو نظام متقدم لتسوية المنازعات يتيح للأطراف اختيار محكمين لتسوية نزاعاتهم، إلا أن الطعن على حكم التحكيم ليس مسموحاً بسبب الأخطاء في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون. لذلك، فإن اختيار المحكم المناسب يعد أساسياً لضمان عدالة الحكم.
استجابةً لهذه الحاجة، قدم الاتحاد الدولي للتحكيم (IFA) دليلًا متخصصًا لمساعدة الشركات والأفراد في اختيار المحكمين المؤهلين وفقًا لمعايير السلوك المهنية والأخلاقية. يشمل هذا الدليل قائمة مختارة من المحكمين العرب ذوي الخبرة والسمعة الطيبة، بالإضافة إلى المحكمين المعتمدين. كما يتناول الدليل إجراءات التعامل مع الحالات التي تتطلب استبدال أو عزل المحكمين.
علاوة على ذلك، يمكن لأطراف النزاع أن تفوض الاتحاد (IFA) لتعيين المحكمين، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف. بذلك، يعزز الاتحاد دوره في توفير حلول تحكيمية مرنة وفعالة، مما يجعلها بديلاً جذابًا للشركات العربية بدلاً من اللجوء إلى مراكز التحكيم الأجنبية باهظة الثمن.
تُعَدّ الخبرة الفنية من أبرز وسائل الإثبات في التحكيم، حيث يُعتَبَر التقرير الفني دليلاً مهماً يُعْتَمَد عليه لتوضيح الحقائق والموضوعات الفنية التي قد تكون غير واضحة لهيئة التحكيم. بعد تقديم تقرير الخبير، يمكن لهيئة التحكيم، بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، وتتيح للأطراف فرصة الاستماع إليه ومناقشة محتوى تقريره. يحق لكل طرف تقديم خبير آخر من جانبه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير المعين، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
اتفاق التحكيم يُعد من الوثائق الأساسية التي تحدد نطاق سلطات هيئة التحكيم وصلاحياتها، لذا فإن صياغة الشروط التحكيمية بدقة أمر بالغ الأهمية لضمان سير العملية بشكل سليم وفعال. تُظهر التجارب العملية أن هناك ضعفًا في صياغة العديد من شروط التحكيم، حيث تشير التقارير من مراكز التحكيم إلى أن هناك نسبة كبيرة من هذه الشروط تعاني من عيوب تؤثر سلبًا على إجراءات التحكيم. يعود السبب في ذلك غالبًا إلى عدم الانتباه الكافي عند صياغة بند التحكيم، وعدم التخصص الكافي للكتّاب في هذا المجال.
استجابةً لهذه المشكلة، أطلق الاتحاد الدولي للتحكيم (IFA)، مبادرة تهدف إلى صياغة ومراجعة شروط التحكيم وتسوية المنازعات. تهدف هذه المبادرة إلى دعم منظومة التحكيم في الوطن العربي وتعزيز الثقة في وسائل التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، بفضل ما يتمتع به التحكيم من سرعة وخصوصية وتخصصية في التعامل مع أنواع معينة من النزاعات.
