السياسات

الخبرة والجودة
إدارة متكاملة للتميز في السياسات

تنفيذ استراتيجيات متكاملة لضمان الأداء المستدام والتميز التشغيلي في إدارة الجودة، البيئة، الصحة والسلامة المهنية، واستمرارية الأعمال
بهدف مطابقة المعايير الدولية لا سيما متلطبات ISO 22301:2019 نظام إدارة استمرارية الأعمال في الأزمات، قامت الإدارة العليا للإتحاد الدولي للتحكيم بتوثيق ونشر سياسة خاصة بها تثبت من خلالها الالتزامات ذات الصلة بهذا النظام.

سياسة نظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)

في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإتحاد الدولي للتحكيم نحو استمرارية أعمالها الحيوية في الظروف الطبيعية وفي حالات الطوارئ والأزمات واستمرار تطوير منظومة التحكيم محلياً ودولياً لتحقيق عدالة مستقبلية وتقديم خدمات كفؤة، يلتزم الإتحاد بتطبيق وتحسين والمحافظة على نظام استمرارية الأعمال طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 22301 والأدلة ذات العلاقة الصادرة من الهيئات الوطنية والدولية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بما يضمن الحفاظ على صيرورة العمل وتقديم الخدمات وتطبيق العمليات وتلبية متطلبات وتوقعات الأطراف المعنية دون تأخير أو تأثير سلبي ينجم عن المواقف الطارئة والأزمات والكوارث .

وإرساءً لنظام إدارة استمرارية الأعمال تركزت سياستنا على الالتزام بالأسس الآتية :
• تحليل الأنشطة الحيوية وتحديد متطلباتها وتقييم مدى المطابقة اللازمة لاستمرارية الأعمال في حدود تضمن عدم التأثير على متطلبات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية .
• تقييم وتحليل تأثير توقف الأنشطة الحيوية على أعمال الإتحاد في حالات الطوارئ (كوارث/هجمات إرهابية/ إضرابات عمالية/ هجمات الكترونية/ انهيار المبني/ اختراق أمن المعلومات/.... الخ) .
• الحماية ضد حالات التعطل وتقليص احتمالية أو تأثير حدوثه وآلية الاستعداد والاستجابة والتعافي.
• تحديد وتقييم النطاق الزمني اللازم لاستعادة العمل والأنشطة والخدمات بعد حدوث أي حادثة .
• تقييم المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات وتحسين قدرة الإتحاد على البقاء والعمل أثناء الاضطرابات/الطوارئ وإظهار السيطرة الاستباقية على المخاطر بفاعلية وكفاءة .
• التزام الموظفين على جميع المستويات بأداء المهام الموكلة لهم وتنفيذ جميع خطط واستراتيجيات استمرارية الأعمال لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية للوزارة .
• الامتثال لكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة .
• التحسين المستمر من خلال التعلّم من التجارب والتمارين الناجحة وأفضل الممارسات ذات العلاقة.

يدرك الإتحاد المخاطر التشغيلية والاستراتيجية والمالية والمخاطر المحتملة للأطراف المعنية المرتبطة بالحوادث التي يمكن أن تتسبب في تعطل سير الأعمال؛ كما ويدرك أيضًا أهمية المرونة التنظيمية من أجل تقليل أثر الحادث إلى الحد الأدنى ومواصلة تقديم خدماتها الحرجة بالحد المقبول والمتفق عليه. يعد الغرض من هذه السياسة هو تقديم التوجيهات الإدارية لإنشاء نظام إدارة استمرارية الأعمال داخل الإتحاد. كما وتوفر هذه السياسة أساسًا ركيزًا لتطوير إطار فعال لنظام إدارة استمرارية الأعمال ولتنفيذ وإدارة وصيانة نظام إدارة استمرارية الأعمال لجميع الخدمات والعمليات والأنشطة ووظائف الدعم في الإتحاد.

سياسة النظام المتكامل لإدارة الجودة QHSE

في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإتحاد الدولي للتحكيم نحو الجودة في الأنشطة والخدمات المقدمة من قبل الإتحاد الدولي للتحكيم، يلتزم الإتحاد بتطبيق وتحسين والمحافظة على نظام إدارة الجودة المتكامل

QHSE-IMS طبقاً للمواصفات الدولية:
- ISO 9001:2015 نظام إدارة الجودة.
- ISO 45001:2018 نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
- ISO 14001:2015 نظام إدارة البيئة

والأدلة ذات العلاقة الصادرة من الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة وبما يتضمن كافة الخدمات والعمليات بهدف تحقيق وتلبية متطلبات وتوقعات الأطراف المعنية بشكل مستدام. تتركز سياستنا على الالتزام بالأسس الآتية :
• تحليل رؤى ومتطلبات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية والعمل على ترقية سوية الإجراءات والعمليات بما يحقق الكفاءة والفعالية والرضا .
• تقييم المخاطر الناجمة ذات الأثر على الصحة والسلامة للعاملين وكافة الأطراف المتعاملة الداخلية والخارجية والعمل على ضبطها وتخفيض احتمالية حدوثها.
• تقييم المخاطر الناجمة ذات الأثر على البيئة والعمل على ضبطها وتخفيض احتمالية حدوثها.
• وضع أهداف سنوية تعزز تحقيق متطلبات نظام إدارة الجودة المتكامل.
• الامتثال لكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة .
• التحسين المستمر من خلال رفع الكفاءة والوعي للعاملين.

يدرك الإتحاد المخاطر التشغيلية والاستراتيجية والمالية والمخاطر المحتملة للأطراف المعنية المرتبطة بالحوادث التي يمكن أن تتسبب في تعطل سير الأعمال؛ كما ويدرك أيضًا أهمية المرونة التنظيمية من أجل تقليل أثر الحادث إلى الحد الأدنى ومواصلة تقديم خدماتها الحرجة بالحد المقبول والمتفق عليه. يعد الغرض من هذه السياسة هو تقديم التوجيهات الإدارية لإنشاء نظام إدارة استمرارية الأعمال داخل الإتحاد. كما وتوفر هذه السياسة أساسًا ركيزًا لتطوير إطار فعال لنظام إدارة استمرارية الأعمال ولتنفيذ وإدارة وصيانة نظام إدارة استمرارية الأعمال لجميع الخدمات والعمليات والأنشطة ووظائف الدعم في الإتحاد.