مفهوم التحكيم
تعريف التحكيم وأهميته في حل النزاعات: استعراض شامل لآلية التحكيم ودورها في تسوية النزاعات بفعالية
التحكيم هو آلية لحل النزاعات تُستخدم كبديل للمحاكم التقليدية، حيث يتولى طرف ثالث محايد، يُعرف بالمحكم، مسؤولية الفصل في النزاع واتخاذ قرار ملزم. يتمثل جوهر التحكيم في اتفاق الأطراف على اللجوء إلى هذا الأسلوب بدلاً من النظام القضائي التقليدي، حيث يتم تحديد المحكم أو هيئة التحكيم بموجب اتفاق مسبق بين الأطراف. يمثل التحكيم أداة فعالة في تسوية النزاعات، خصوصًا تلك التي تتجاوز الحدود الوطنية أو تنطوي على تعقيدات تجارية وقانونية. يلعب المحكم دور القاضي في هذه العملية، ويقوم بإصدار حكم بناءً على الأدلة والمعلومات المقدمة.
وبموجب اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958 (المعروفة باسم "اتفاقية نيويورك")، أصبحت قرارات التحكيم قابلة للتنفيذ في أكثر من 170 دولة حول العالم.
استكشاف الأسس التي تميز آلية التحكيم كحل فعال للنزاعات: خصائصها الرئيسية وأبعادها
المرونة
السرعة والكفاءة
تعزيز الثقة في العلاقات التجارية
القابلية للتنفيذ الدولي
السرية
التقليل من تكاليف التقاضي
انواع التحكيم
تحليل لفروق أشكاله المختلفة ودوره الفعال في حل النزاعات بمختلف القطاعات والمجالات
لحل النزاعات التي تنشأ عن العقود التجارية بين الشركات والأفراد، حيث يتيح للطرفين وسيلة مرنة وسريعة لتسوية الخلافات دون اللجوء إلى المحاكم.
يتعلق بالنزاعات التي تشمل أطرافًا من دول مختلفة، حيث يعتمد على قواعد وإجراءات تحكيم دولية معترف بها عالميًا. هذا النوع من التحكيم خيارًا مثاليًا لحل الخلافات عبر الحدود
يستخدم على نطاق واسع في مشاريع الإنشاءات الكبرى لحل النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف العقد، مثل المالك والمقاول والاستشاري.
لحل النزاعات الأسرية، مثل قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال، بالإضافة إلى تقسيم الممتلكات الزوجية. هذا النوع من التحكيم بديلاً فعالًا وسريًا
يختص بالنزاعات بين المستثمرين والدول، حيث يُستخدم كوسيلة لحماية الاستثمارات الأجنبية . يسهم هذا النوع من التحكيم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والدول المضيفة
لحل النزاعات بين العمال وأرباب العمل، حيث يتناول قضايا مثل شروط العمل والأجور وساعات العمل، مما يوفر وسيلة فعالة لتسوية الخلافات بعيدًا عن الإجراءات القضائية.
لحل النزاعات بين البنوك وعملائها، أو بين المؤسسات المالية والمستثمرين.يشمل النزاعات المتعلقة بالقروض، والضمانات، والاستثمارات.
يستخدم لحل النزاعات في قطاع التكنولوجيا، مثل عقود تطوير البرمجيات، ونزاعات الملكية الفكرية في مجال التكنولوجيا، ونزاعات التجارة الإلكترونية.
يسرنا أن نعرض عليكم اللائحة الداخلية الاتحاد الدولي للتحكيم
التعريف بالاتحاد
الاتحاد الدولي للتحكيم يهدف إلى إدارة نشاط التحكيم على المستويين الدولي والإقليمي، كوسيلة قانونية لحل المنازعات بناءً على إرادة الأطراف واتفاقهم. يقع في [العراق]، [اربيل].
شرط التحكيم النموذجي للاتحاد الدولي للتحكيم
"تُحسم جميع النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، بما في ذلك تفسيره وتنفيذه وفسخه أو بطلانه، بشكل نهائي وفقًا لإجراءات التحكيم الخاصة بالاتحاد الدولي للتحكيم، بواسطة محكم أو هيئة من المحكمين يتم تعيينهم وفقًا لتلك الإجراءات."
عدم المضي في إجراءات التحكيم
"يمكن للمركز، بعد الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية، أن يقرر إيقاف إجراءات التحكيم إذا تبين من خلال مراجعة الوثائق أن المركز غير مختص بالنظر في الدعوى."
- إخطار التحكيم
تبدأ إجراءات التحكيم عند استلام سكرتارية المركز لإخطار التحكيم من قبل صاحب الشأن أو ممثله القانوني.
يجب أن يتضمن "إخطار التحكيم" المعلومات التالية:
- اسم صاحب الشأن وصفته ومحل إقامته وجنسيته. وفي حال تقديم الطلب بواسطة ممثل قانوني، يجب إرفاق صورة من التوكيل الرسمي.
- صورة من اتفاق التحكيم أو بند التحكيم الوارد في العقد محل النزاع.
- صورة من المستندات التي توضح الحق أو الواقعة محل الخلاف بين الأطراف.
- اسم الطرف الآخر في النزاع وصفته ومحل إقامته وجنسيته.
3. الرد على إخطار التحكيم:
يتعين على المدعى عليه تقديم رده على إخطار التحكيم إلى المركز خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه، ويقوم المركز بنقل هذا الرد إلى الأطراف الأخرى. يجب أن يتضمن الرد المعلومات التالية:
- اسم وبيانات الاتصال بالمدعى عليه.
- الرد على المعلومات الواردة في إخطار التحكيم وفقًا للمادة الخامسة.
- أي دفوع تتعلق بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها.
في حال عدم استيفاء المدعى عليه للبيانات المطلوبة، يجوز للمركز أن يطلب منه تقديم هذه البيانات.
لا يؤثر أي خلاف حول عدم إرسال المدعى عليه للرد على إخطار التحكيم، أو عدم كفاية الرد، أو تأخيره، على تشكيل هيئة التحكيم. ويُفصل في هذا الخلاف بشكل نهائي بواسطة هيئة التحكيم.
1. تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، وتتمثل إجراءات تشكيلها على النحو التالي:
يتعين على طالب التحكيم تعيين محكم من "لائحة المركز" أو من خارجها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل طلب التحكيم في المركز. كما يتعين على الطرف الآخر في النزاع تعيين محكمه من "لائحة المركز" أو من خارجها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بتسجيل طلب التحكيم من قبل سكرتارية المركز.
يتفق المحكمان اللذان اختارهما الطرفان على تعيين المحكم الثالث، الذي سيرأس هيئة التحكيم. إذا امتنع الطرف الآخر عن تعيين محكمه بعد انقضاء مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره من قبل سكرتارية المركز، يحق للطرف الأول اللجوء إلى مدير المركز لتعيين المحكم بقرار نهائي غير قابل للطعن.
في حال فشل المحكمان اللذان اختارهما الطرفان في تعيين المحكم الثالث، يحق لأي من الطرفين، بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ تعيين المحكم الثاني، اللجوء إلى مدير المركز لتعيين المحكم الثالث بقرار نهائي غير قابل للطعن.
2. تُعقد جلسات التحكيم في مقر المركز المحدد في المادة الأولى من اللائحة، ما لم يتفق طرفا التحكيم صراحةً على خلاف ذلك.
3 . يجب على المحكم الإفصاح عن أي ظروف قد تثير شكوكًا حول حياديته أو استقلاله دون تأخير، وتوضيح مدى الحاجة للإفصاح عن أي واقعة أو علاقة ذات صلة. يقدم المحكم إقرارًا مكتوبًا خلال أسبوع من إخطاره بمهمة التحكيم، يبين فيه قبوله أو رفضه، ويكشف عن أي علاقة ذات صلة مع أطراف الدعوى أو أعضاء الهيئة.
- في حالة المرافعة الشفهية، تقوم هيئة التحكيم بإخطار الأطراف بتاريخ وموعد ومكان جلسة المرافعة قبل سبعة أيام على الأقل. يجوز لهيئة التحكيم الاستماع إلى ومناقشة الشهود، بما في ذلك الخبراء، وفقًا للشروط والطريقة التي تحددها.
- تُعقد جلسات المرافعة الشفهية بشكل مغلق، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. يحق لهيئة التحكيم طلب خروج أي شاهد، بما في ذلك الشهود الخبراء، من قاعة الجلسة أثناء شهادة الشهود الآخرين، باستثناء الشاهد الذي يمثل طرفًا في التحكيم والذي لا يجوز طلب خروجه من الجلسة كقاعدة عامة.
- في حال عدم اتفاق الأطراف على تحديد لغة التحكيم والإجراءات والمستندات، تقوم هيئة التحكيم، بعد تشكيلها، بتحديد اللغة أو اللغات المناسبة للاستخدام بناءً على ظروف كل دعوى على حدة.
- تلتزم هيئة التحكيم بإصدار الحكم النهائي المنهي للخصومة كاملةً خلال تسعين يومًا. يعتبر هذا الموعد جوهريًا ولا يمكن تمديده إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك.
- إذا انقضى ميعاد التحكيم دون أن تصدر هيئة التحكيم حكمًا نهائيًا حاسمًا لموضوع النزاع، يسقط حق الهيئة في استحقاق الأتعاب المقررة ويتعين عليها التوقف تلقائيًا عن النظر في النزاع من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ما لم يتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك.
1. صدور الحكم:
أ- في حالة وجود أكثر من محكم، يتم إصدار أي حكم أو قرار آخر من هيئة التحكيم بناءً على أغلبية المحكمين.
ب- تُصدر جميع أحكام التحكيم كتابة، وتكون نهائية وملزمة للأطراف، ويجب على الأطراف تنفيذها دون تأخير.
جـ- يتعين على هيئة التحكيم تبرير حكمها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
د- يُوقع المحكمون الحكم، ويجب أن يتضمن تاريخ ومكان صدوره. إذا كان هناك أكثر من محكم وامتنع أحدهم عن التوقيع، يجب أن يوضح الحكم سبب عدم التوقيع.
2. تفسير حكم التحكيم:
يمكن لأي طرف طلب تفسير حكم التحكيم من هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه. إذا وجدت هيئة التحكيم أن طلب التفسير مبرر، تصدر حكم التفسير كتابة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مهلة التعليق التي يحددها المركز بمقدار خمسة عشر يومًا. يُعتبر حكم التفسير الصادر من هيئة التحكيم جزءًا من حكم التحكيم الأصلي.
3. التسوية الودية للنزاع محل التحكيم:
إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع قبل صدور حكم التحكيم، يتعين على هيئة التحكيم إما إصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم، أو توثيق التسوية في صورة حكم تحكيم يتضمن الشروط المتفق عليها، بناءً على طلب الأطراف وموافقتهم. ولا يكون على هيئة التحكيم الالتزام بتبرير هذا الحكم.
لا يُعتبر المحكمون، أو المركز، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيه مسؤولين تجاه أي شخص عن أي فعل أو تقصير يتعلق بأي وسيلة أو إجراء من إجراءات حل المنازعات.
أ- يحق لهيئة التحكيم تعيين خبير مستقل أو أكثر لتقديم تقرير كتابي حول مسائل معينة تحددها. يجب على الخبير تقديم بيان بمؤهلاته وإقرار بحياديته واستقلاله إلى هيئة التحكيم والأطراف قبل قبول تعيينه. يحق للأطراف تقديم اعتراضاتهم على مؤهلات الخبير أو حياديته أو استقلاله خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، ويجب على الهيئة البت في هذه الاعتراضات. بعد تعيين الخبير، لا يمكن للطرف الاعتراض على مؤهلاته أو حياديته أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراض مبنياً على أسباب علم بها الطرف بعد التعيين. يتعين على الأطراف تزويد الخبراء وهيئة التحكيم بكل المعلومات والبيانات أو الوثائق المتعلقة بالنزاع لتسهيل عملية الفصل في القضية.
ب- بعد استلام التقرير، يمكن لأي طرف طلب سماع أقوال الخبير في جلسة متاحة للأطراف، حيث يُسمح لهم بحضور الجلسة واستجواب الخبير.
يعتبر أي تنازل من الأطراف عن حق الاعتراض على تعيين الخبير أو تقريره بمثابة تأكيد لقبولهم للمؤهلات والحيادية والاستقلالية للخبير المعين.
أ- تحدد هيئة التحكيم تكاليف التحكيم في الحكم النهائي أو في أي قرار آخر إذا رأت ذلك مناسباً.
ب- تشمل "التكاليف" النفقات المعقولة التي يتحملها المركز المتعلقة بالتحكيم، بالإضافة إلى النفقات الإدارية.
لماذا تفضل الشركات والمستثمرون استخدام الوسائل الرضائية في تسوية النزاعات؟
يفضل الأطراف المتنازعة، خاصة في المعاملات التجارية والاقتصادية، اللجوء إلى التفاوض والوساطة والتحكيم لتسوية نزاعاتهم التي قد تنشأ أو نشأت نتيجة لتلك المعاملات. يعود ذلك إلى رغبتهم في تجنب تعقيدات التقاضي التقليدي والانتقال إلى أساليب أكثر مرونة وسهولة. يُدرك الأطراف أن النظام القضائي الرسمي، رغم أهميته، قد يكون عرضة للأخطاء والسلبيات، مثل عدم العدالة في بعض الحالات أو التحديات التي تواجهها المنظومة القضائية، مثل قلة القضاة وعدم تخصصهم في بعض القضايا، بالإضافة إلى تراكم القضايا وتأخر الفصل فيها. كما يُستغل أحيانًا القواعد الإجرائية لإضاعة الحقوق أو تأخير البت في القضايا، مما يخلق شعورًا بعدم رضا عن العدالة. في ظل هذه الظروف، يلجأ المتنازعون إلى الوساطة والتحكيم كبديل أكثر فاعلية لحل النزاعات بعيدًا عن النظام القضائي التقليدي.
