مفهوم التحكيم

 التعريف بالاتحاد 

 الاتحاد الدولي للتحكيم يهدف إلى إدارة نشاط التحكيم على المستويين الدولي والإقليمي، كوسيلة قانونية لحل المنازعات بناءً على إرادة الأطراف واتفاقهم. يقع في [العراق]، [اربيل]. 

 شرط التحكيم النموذجي للاتحاد الدولي للتحكيم

"تُحسم جميع النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، بما في ذلك تفسيره وتنفيذه وفسخه أو بطلانه، بشكل نهائي وفقًا لإجراءات التحكيم الخاصة بالاتحاد الدولي للتحكيم، بواسطة محكم أو هيئة من المحكمين يتم تعيينهم وفقًا لتلك الإجراءات."

 عدم المضي في إجراءات التحكيم

1. إخطار التحكيم 

تبدأ إجراءات التحكيم عند استلام سكرتارية المركز لإخطار التحكيم من قبل صاحب الشأن أو ممثله القانوني. 

يجب أن يتضمن "إخطار التحكيم" المعلومات التالية:

• اسم صاحب الشأن وصفته ومحل إقامته وجنسيته. وفي حال تقديم الطلب بواسطة ممثل قانوني، يجب إرفاق صورة من التوكيل الرسمي.
• صورة من اتفاق التحكيم أو بند التحكيم الوارد في العقد محل النزاع.
• صورة من المستندات التي توضح الحق أو الواقعة محل الخلاف بين الأطراف.
• اسم الطرف الآخر في النزاع وصفته ومحل إقامته وجنسيته.

3. الرد على إخطار التحكيم:

يتعين على المدعى عليه تقديم رده على إخطار التحكيم إلى  الاتحاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه، ويقوم المركز بنقل هذا الرد إلى الأطراف الأخرى. يجب أن يتضمن الرد المعلومات التالية:

• اسم وبيانات الاتصال بالمدعى عليه.
• الرد على المعلومات الواردة في إخطار التحكيم وفقًا للمادة الخامسة.
• أي دفوع تتعلق بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها.

في حال عدم استيفاء المدعى عليه للبيانات المطلوبة، يجوز للمركز أن يطلب منه تقديم هذه البيانات.

لا يؤثر أي خلاف حول عدم إرسال المدعى عليه للرد على إخطار التحكيم، أو عدم كفاية الرد، أو تأخيره، على تشكيل هيئة التحكيم. ويُفصل في هذا الخلاف بشكل نهائي بواسطة هيئة التحكيم.

1. تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، وتتمثل إجراءات تشكيلها على النحو التالي:

يتعين على طالب التحكيم تعيين محكم من "لائحة الاتحاد" أو من خارجها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل طلب التحكيم في المركز. كما يتعين على الطرف الآخر في النزاع تعيين محكمه من "لائحة الاتحاد" أو من خارجها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بتسجيل طلب التحكيم من قبل سكرتارية الاتحاد .

يتفق المحكمان اللذان اختارهما الطرفان على تعيين المحكم الثالث، الذي سيرأس هيئة التحكيم. إذا امتنع الطرف الآخر عن تعيين محكمه بعد انقضاء مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره من قبل سكرتارية الاتحاد ، يحق للطرف الأول اللجوء إلى مدير الاتحاد لتعيين المحكم بقرار نهائي غير قابل للطعن.

في حال فشل المحكمان اللذان اختارهما الطرفان في تعيين المحكم الثالث، يحق لأي من الطرفين، بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ تعيين المحكم الثاني، اللجوء إلى مدير الاتحاد لتعيين المحكم الثالث بقرار نهائي غير قابل للطعن.

2. تُعقد جلسات التحكيم في مقر الاتحاد المحدد في المادة الأولى من اللائحة، ما لم يتفق طرفا التحكيم صراحةً على خلاف ذلك.

3 . يجب على المحكم الإفصاح عن أي ظروف قد تثير شكوكًا حول حياديته أو استقلاله دون تأخير، وتوضيح مدى الحاجة للإفصاح عن أي واقعة أو علاقة ذات صلة. يقدم المحكم إقرارًا مكتوبًا خلال أسبوع من إخطاره بمهمة التحكيم، يبين فيه قبوله أو رفضه، ويكشف عن أي علاقة ذات صلة مع أطراف الدعوى أو أعضاء الهيئة.

• في حالة المرافعة الشفهية، تقوم هيئة التحكيم بإخطار الأطراف بتاريخ وموعد ومكان جلسة المرافعة قبل سبعة أيام على الأقل. يجوز لهيئة التحكيم الاستماع إلى ومناقشة الشهود، بما في ذلك الخبراء، وفقًا للشروط والطريقة التي تحددها.
• تُعقد جلسات المرافعة الشفهية بشكل مغلق، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. يحق لهيئة التحكيم طلب خروج أي شاهد، بما في ذلك الشهود الخبراء، من قاعة الجلسة أثناء شهادة الشهود الآخرين، باستثناء الشاهد الذي يمثل طرفًا في التحكيم والذي لا يجوز طلب خروجه من الجلسة كقاعدة عامة.
• في حال عدم اتفاق الأطراف على تحديد لغة التحكيم والإجراءات والمستندات، تقوم هيئة التحكيم، بعد تشكيلها، بتحديد اللغة أو اللغات المناسبة للاستخدام بناءً على ظروف كل دعوى على حدة.

• تلتزم هيئة التحكيم بإصدار الحكم النهائي المنهي للخصومة كاملةً خلال تسعين يومًا. يعتبر هذا الموعد جوهريًا ولا يمكن تمديده إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك.
• إذا انقضى ميعاد التحكيم دون أن تصدر هيئة التحكيم حكمًا نهائيًا حاسمًا لموضوع النزاع، يسقط حق الهيئة في استحقاق الأتعاب المقررة ويتعين عليها التوقف تلقائيًا عن النظر في النزاع من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ما لم يتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك.

1. صدور الحكم:

أ- في حالة وجود أكثر من محكم، يتم إصدار أي حكم أو قرار آخر من هيئة التحكيم بناءً على أغلبية المحكمين.

ب- تُصدر جميع أحكام التحكيم كتابة، وتكون نهائية وملزمة للأطراف، ويجب على الأطراف تنفيذها دون تأخير.

جـ- يتعين على هيئة التحكيم تبرير حكمها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

د- يُوقع المحكمون الحكم، ويجب أن يتضمن تاريخ ومكان صدوره. إذا كان هناك أكثر من محكم وامتنع أحدهم عن التوقيع، يجب أن يوضح الحكم سبب عدم التوقيع.

2. تفسير حكم التحكيم:

يمكن لأي طرف طلب تفسير حكم التحكيم من هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه. إذا وجدت هيئة التحكيم أن طلب التفسير مبرر، تصدر حكم التفسير كتابة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مهلة التعليق التي يحددها المركز بمقدار خمسة عشر يومًا. يُعتبر حكم التفسير الصادر من هيئة التحكيم جزءًا من حكم التحكيم الأصلي.

3. التسوية الودية للنزاع محل التحكيم:

لا يُعتبر المحكمون، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيه مسؤولين تجاه أي شخص عن أي فعل أو تقصير يتعلق بأي وسيلة أو إجراء من إجراءات حل المنازعات.

أ- يحق لهيئة التحكيم تعيين خبير مستقل أو أكثر لتقديم تقرير كتابي حول مسائل معينة تحددها. يجب على الخبير تقديم بيان بمؤهلاته وإقرار بحياديته واستقلاله إلى هيئة التحكيم والأطراف قبل قبول تعيينه. يحق للأطراف تقديم اعتراضاتهم على مؤهلات الخبير أو حياديته أو استقلاله خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، ويجب على الهيئة البت في هذه الاعتراضات. بعد تعيين الخبير، لا يمكن للطرف الاعتراض على مؤهلاته أو حياديته أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراض مبنياً على أسباب علم بها الطرف بعد التعيين. يتعين على الأطراف تزويد الخبراء وهيئة التحكيم بكل المعلومات والبيانات أو الوثائق المتعلقة بالنزاع لتسهيل عملية الفصل في القضية.

ب- بعد استلام التقرير، يمكن لأي طرف طلب سماع أقوال الخبير في جلسة متاحة للأطراف، حيث يُسمح لهم بحضور الجلسة واستجواب الخبير.

أ- تحدد هيئة التحكيم تكاليف التحكيم في الحكم النهائي أو في أي قرار آخر إذا رأت ذلك مناسباً.

ب- تشمل "التكاليف" النفقات المعقولة التي يتحملها المركز المتعلقة بالتحكيم، بالإضافة إلى النفقات الإدارية.