مميزات التحكيم
المميزات تشير إلى الفوائد والنتائج التي تحققها خصائص التحكيم وتوضح لماذا يُعتبر التحكيم خياراً جذاباً لتسوية النزاعات..
تشمل مميزات التحكيم:
سرعة الحل:
التحكيم يقدم حلاً سريعًا للنزاعات مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية، التي قد تستغرق سنوات للوصول إلى قرار نهائي. بفضل الإجراءات المبسطة والمرونة في تحديد مواعيد الجلسات، يتمكن الأطراف من الحصول على قرار تحكيمي في وقت أقل
خفض التكاليف:
التحكيم يقلل من التكاليف المالية المرتبطة بحل النزاعات. مقارنةً بالمحاكمات التقليدية التي تتطلب نفقات قانونية كبيرة ورسوم محاكمية، فإن التحكيم يتجنب هذه النفقات بفضل إجراءاته البسيطة والمباشرة.
تحقيق العدالة:
التحكيم يساهم في تحقيق العدالة بفضل اختيار محكمين يمتلكون خبرة وتخصصًا في المجال المعني بالنزاع. هؤلاء المحكمون يفهمون تفاصيل القضية بشكل أفضل ويمكنهم إصدار حكم عادل بناءً على فهم عميق للموضوع.
تنفيذ القرارات دولياً:
القرارات الصادرة عن التحكيم قابلة للتنفيذ دولياً بفضل اتفاقيات مثل اتفاقية نيويورك، التي تضمن الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها في الدول الأعضاء.
تقليل التوتر:
التحكيم يسهم في تقليل التوتر بين الأطراف بفضل طبيعته غير الرسمية والمرنة. بدلاً من التوترات التي قد تنشأ في الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة، يتيح التحكيم للأطراف التعاون في تحديد قواعد العملية وإدارة النزاع بطريقة تقلل من الصراعات الشخصية.
خطوات العملية التحكيمية:
الإجراءات المتبعة :
1. تقديم القضية إلكترونياً: يقوم طالب (التحكيم أو الوساطة) بتقديم طلب التحكيم إلكترونياً من خلال الرابط وفق نوع التحكيم المطلوب واتباع الإرشادات لإتمام عملية جمع المعلومات والمستندات المطلوبة.
2. بمجرد انتهائك من تقديم طلبك الإلكتروني فسنرسل لك بشكل آلي نسخة من طلب التحكيم أو طلب الوساطة المقدم منك.
3. مراجعة الطلب: سيراجع الاتحاد الطلب للتأكد من اكتماله، ليتابع بناء على ذلك إجراءات تسجيل القضية. وفي حال لم يكن الملف كاملاً، فسنتابع الأمر بالتواصل مع العميل عبر البريد الإلكتروني خلال 48 ساعة.
4. دفع رسوم الطلب: بمجرد أن ننتهي من مراجعة الطلب وتصبح لدينا الصلاحية القانونية لإدارة القضية، فسنتواصل معك لتزويدك بفاتورة رسوم تسجيل الطلب وإرشادات الدفع.
5. البدء في إجراءات القضية: بمجرد أن نتسلم الرسوم، فسنقوم بتسجيل الطلب وتعيينِ رقمٍ للقضية، وسيستلم الطرفان كلاهما في ذلك الحين خطاباً رسمياً لتزويدهم بالمزيد من المعلومات بشأن الخطوات التالية.
6. تقوم الهيئة الفنية في الإتحاد بتعيين عدد من المحكمين ومكان التحكيم ولغته.
7. يقدم المدعي طلب التحكيم، وذلك بتعبئة نموذج طلب التحكيم، ويرسل نسخة منه إلى المدعى عليه، ويسدد رسوم التسجيل اللازمة.
8. يتواصل الإتحاد مع المدعى عليه ويبلغه بطلب التحكيم، ويطلب منه الرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز المنصوص عليها في قواعد التحكيم.
9. بعد رد المدعى عليه، يرسل الإتحاد للمدعي الرد ويطلب منه الرد عليه.
10. يقوم الإتحاد بالتنسيق لمكالمة إدارية جماعية بين الأطراف لتحديد النقاط اللازمة في إجراءات التحكيم، وذلك فيما يتعلق بالمكان واللغة والقواعد وعدد المحكمين ووسيلة التواصل.
11. بعد اتفاق الأطراف على آلية تعيين المحكمين، يقوم الإتحاد بالتواصل معهم وإبلاغهم بالتعيين، واتباع الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بالتعيين وطلبات الرد والإفصاح وفق أحكام قواعد التحكيم.
12. قبل إحالة المنازعة إلى هيئة التحكيم، يدفع الأطراف الرسوم النهائية للمركز.
13. تحدد هيئة التحكيم مكالمة أولية مع الاطراف لغرض الاستماع لملخص عن المنازعة وتحديد جدول زمني للإجراءات بما في ذلك مواعيد جلسات التحكيم ومواعيد تقديم المذكرات والردود عليها.
14. بعد تقديم الأطراف ما لديهم من طلبات وردود، تستفسر هيئة التحكيم من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها، أو شهود آخرون لسماعهم، أو أقوال أخرى للإدلاء بها. فإذا لم يكن لديهم شيء من ذلك أو اقتنعت الهيئة باكتمال ملف الدعوى، تعلن اختتام جلسات الاستماع.
15. تقوم هيئة التحكيم بدراسة ومداولة ما قدمه الأطراف خلال جلسات الاستماع، وتصدر حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ اختتام جلسات الاستماع.
دور المحكمين في العملية
لمحكمون يتمتعون بـ استقلالية تامة عن الأطراف المتنازعة، مما يضمن حيادهم وعدم التحيز لأي طرف. بفضل تخصصهم ومعرفتهم الواسعة في موضوع النزاع، سواء كان قانونيًا أو فنيًا، يضمنون دقة القرارات المستندة إلى تقييم موضوعي للأدلة والمرافعات. كما يشرفون على تنظيم الجلسات بسلاسة ويضمنون تواصلًا فعالًا بين الأطراف. القرارات التحكيمية التي يصدرونها هي نهائية وملزمة، وتعتمد على القوانين أو الاتفاقيات المحددة. في قضايا التحكيم الدولية، يتمتع المحكمون بـ فهم عميق للتعقيدات القانونية والثقافية، مما يساهم في التوصل إلى حلول توافقية وفقًا للمعايير الدولية.
نطاق سريان اللائحة واختصاص المركز:
• تسري قواعد المركز إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية إلى التحكيم لدى المركز وفقاً لهذه القواعد، ويعتبر ذلك اتفاقاً على إخضاع التحكيم للقواعد السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وذلك ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
• للأطراف الاتفاق على التحكيم لدى المركز وفقا لأية قواعد إجرائية أخرى، وفي هذه الحال تكون قواعد المركز مكملة لاتفاقاتهم في هذا الشأن.
تتألف هيئة التحكيم عادة من ثلاثة محكمين، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ويتم تشكيلها على النحو التالي:
السرية في إجراءات التحكيم:
• يتعهد الأطراف بالحفاظ على سرية كافة أحكام التحكيم والقرارات والمستندات المقدمة خلال الإجراءات، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك أو يستلزم القانون الإفصاح عنها. يشمل هذا التعهد المحكمين، الخبراء، وأمانة السر.
• تبقى مداولات هيئة التحكيم سرية، إلا في الحالات التي تتطلب الإفصاح بناءً على قرار من سلطة قضائية.
• يتعهد المركز بعدم نشر أي حكم أو قرار يكشف هوية الأطراف دون الحصول على موافقتهم الخطية المسبقة.
• يمكن إتلاف المستندات والمراسلات المتعلقة بالتحكيم بعد ستة أشهر من صدور الحكم، إلا إذا طلب أحد الأطراف سحب مستنداته أو كانت لها علاقة بالطعن أو التنفيذ.
