بقلم: أندرو بارتون، نائب الرئيس، قسم التجارة في AAA-ICDR؛ إيمان حيدر إليز، نائب الرئيس، قسم البناء في AAA-ICDR؛ وليزا روميو، نائب الرئيس، قسم التجارة في (American Arbitration Association )AAA-ICDR
غالبًا ما تُفقد المزايا الفريدة للتحكيم عندما يتعامل ممثلو الأطراف القانونية، أو المحامون، معه بنفس عقلية إجراءات المحكمة التقليدية. تعتبر المناصرة مهارة حاسمة في المهنة القانونية، خصوصًا في التحكيم. يوفر التحكيم طريقة متميزة لتسوية النزاعات تتطلب من المحامين استخدام مجموعة فريدة من المهارات والاستراتيجيات.
من بين هذه المهارات، تعد القدرة على التحول من التقاضي التقليدي إلى التحكيم أمرًا أساسيًا. إتقان هذا التحول الذهني ضروري لتحقيق نتائج إيجابية في قضايا التحكيم. تركز هذه المقالة على كيفية تمكن المحامون من التنقل بفعالية في مجال التحكيم من خلال تبني نهج مختلف.
تبني المرونة
أحد أكبر الفروقات بين التقاضي والتحكيم هو مستوى المرونة المتضمن. يمكن أن تكون المرونة في التحكيم ميزة قوية للمحامي، مما يسمح له بمعالجة جوهر النزاع بسرعة أكبر بدلاً من الغرق في تعقيدات الإجراءات.
يتبع التقاضي هيكلًا صارمًا تفرضه المحكمة، بينما يسمح التحكيم بنهج أكثر تخصيصًا لحل النزاعات المحددة. يجب على المحامين أن يكونوا مستعدين للتنقل عبر هذه المرونة، وتكييف استراتيجياتهم لتلبية المتطلبات الفريدة لكل حالة. بينما قد يكون الهدف النهائي هو نفسه—تقديم قضية رابحة لعميلهم—يمكن أن تختلف الأساليب لتحقيق ذلك بشكل كبير في التحكيم مقارنة بالمحكمة.
تخصيص الإجراءات
على عكس الإجراءات الموحدة في التقاضي، يسمح التحكيم للأطراف بتخصيص قواعد الإجراءات لتلبية احتياجاتهم الخاصة. قد يشمل ذلك الاتفاق على الجداول الزمنية، تحديد نطاق الاكتشاف، واتخاذ القرارات بشأن تقديم الأدلة. يجب على المحامين أن يكونوا بارعين في التفاوض حول هذه الجوانب الإجرائية لتحقيق مصلحة عملائهم.
عادةً لا تنطبق قواعد الاكتشاف والأدلة على التحكيم، مما يمكّن الأطراف والمحامين من تخصيص تبادل المعلومات. يتم تبسيط الاكتشاف في التحكيم عادةً، لذا يجب على المحامين أن يكونوا استراتيجيين ومركزين في طلباتهم. تُقبل الأدلة عمومًا دون الحاجة لوضع أساس موسع، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة.
تكون ممارسة الطلبات في التحكيم غالبًا محدودة بمبادلة المعلومات، على الرغم من أن المحكمين قد ينظرون في الطلبات الحاسمة وطلبات الإغاثة المؤقتة حيثما يكون ذلك مناسبًا. يجب على المحامين أن يثبتوا أن أي طلب حاسم مقترح من المحتمل أن ينجح ويساهم في كفاءة القضية.
تكون الجلسات في التحكيم أكثر غير رسمية، وغالبًا ما تُعقد في غرف الاجتماعات أو حتى افتراضيًا، بدلاً من المحكمة. قد يتم تقديم شهادة الشهود عن طريق الإفادات أو التصريحات، مع تخصيص وقت الجلسة للاستجواب المتبادل، مما يؤدي إلى توفير الوقت والتكاليف.
تكون صيغة و تكلفة القرار النهائي أيضًا ضمن سيطرة المحامين. عادةً ما يتم مناقشتها خلال الجلسة التمهيدية، ويمكن تخصيص الجوائز لتلبية احتياجات الأطراف، من قرار بسيط إلى قرار مفصل ومعزز أو حتى جائزة شاملة تتضمن الوقائع والنتائج القانونية.
التكيف مع قواعد التحكيم المختلفة
تتمتع المؤسسات التحكيمية المختلفة بقواعد وإجراءات متنوعة. يحتاج المحامون إلى التعرف على القواعد المحددة للمنتدى التحكيمي المعني، سواء كان AAA أو مزودًا آخر، وفهم إذا كانت مجموعة القواعد الخاصة بصناعة معينة تنطبق، مثل البناء، الرعاية الصحية، وما إلى ذلك. فهم هذه القواعد أمر ضروري لإدارة عملية التحكيم بفعالية.
مراعاة جمهورك
تتمثل إحدى الفروقات الرئيسية بين التحكيم والتقاضي في الجمهور الذي يتوجه إليه المحامون بحججهم. على عكس هيئة المحلفين أو القاضي الذين قد لا يمتلكون خبرة في الموضوع، عادةً ما يكون المحكمون على دراية جيدة بالموضوع المطروح. يمكن للمحامين بالتالي تجاوز الشرح الموسع والتركيز مباشرة على القضايا الجوهرية. من المحتمل أن يقدّر المحكم نهجًا تحليليًا يعتمد على المنطق، في حين قد يسعى المحامون في التقاضي إلى تقديم مناشدة أكثر عاطفية لهيئة المحلفين.
اختيار “القاضي” الخاص بك
في معظم الحالات، يكون للمحامين فرصة لاختيار المحكم. على عكس التقاضي، حيث يتم تعيين القاضي، يمكن للأطراف أن تقرر ما إذا كانت الخبرة في الموضوع أو القانونية أكثر أهمية في حل النزاع.
