الذكاء الاصطناعي كـ “محكّم محايد”: المستقبل المحتمل للتحليل القضائي والتحكيم الدولي

في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يبرز سؤال محوري: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح محكّماً محايداً قادرًا على تحليل الأدلة والوقائع بموضوعية مطلقة؟
هذا المفهوم يتجاوز مجرد التنبؤ أو أتمتة الإجراءات، ليصبح أداة فاعلة لتعزيز العدالة وتسريع حل النزاعات الدولية.

• الموضوعية والحياد

واحدة من أهم مزايا الذكاء الاصطناعي هي قدرته على معالجة المعلومات بدون تحيّز بشري. يمكنه تحليل آلاف البيانات القانونية والتجارية والمالية خلال ثوانٍ معدودة.
عند تطبيقه في التحكيم، يمكن للـ AI تقديم توصيات دقيقة مستندة إلى الأدلة والسابقة القضائية، مع ضمان أن كل قرار يُبنى على الحقائق فقط، بعيدًا عن الانفعالات أو التأثيرات النفسية التي قد تؤثر على المحكم البشري.

• تحليل الأدلة والوقائع

يستطيع الذكاء الاصطناعي معالجة المستندات القانونية والفنية، استخراج النقاط الجوهرية وربطها بالسوابق ذات الصلة.
على سبيل المثال، في نزاعات الملكية الفكرية، يمكن للـ AI مقارنة العلامات التجارية، تتبع السجلات القانونية، وتحليل نوايا كل طرف بكفاءة تفوق الإنسان، مع تقديم تقرير مفصل يسهّل على المحكم اتخاذ القرار النهائي.

• السرعة والكفاءة

كثيرًا ما تمثل كثافة البيانات عقبة أمام المحكم البشري، مما يؤدي إلى إطالة مدة النزاع وزيادة التكاليف.
هنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنه تحليل كميات ضخمة من المستندات، تسجيل الوقائع، وتقديم ملخصات دقيقة في وقت قياسي.
بهذه الطريقة، يُقلل النزاع من طول الوقت، ويُحافظ على الموارد المالية والبشرية.

• التحديات القانونية والأخلاقية

على الرغم من هذه المزايا، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قبول المجتمع القانوني لمحكّم آلي محايد:

• هل يمكن الوثوق بتقييم الذكاء الاصطناعي للأدلة؟
• كيف تُعالج مسائل المسؤولية إذا وقع خطأ في التحليل؟

تتطلب هذه التساؤلات إطارًا تنظيميًا واضحًا، يوازن بين التقنية والعدالة، مع إشراف بشري مستمر لضمان النزاهة والشفافية.

الخاتمة: دور الاتحاد الدولي للتحكيم IFA

في عصر الذكاء الاصطناعي، يبرز الاتحاد الدولي للتحكيم IFA كقائد في توجيه استخدام التكنولوجيا لتعزيز العدالة الدولية.
يركز الاتحاد على:

• وضع أطر قانونية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم.
• تقديم برامج تدريبية لضمان دمج AI كمحكّم محايد ضمن العملية التحكيمية.
• الحفاظ على الحياد والمصداقية في كل نزاع يتم حسمه.

بهذه الرؤية، لا يقتصر دور الاتحاد على كونه جهة تحكيمية، بل يتحوّل إلى صانع مستقبل التحكيم الدولي، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالخبرة البشرية لتقديم قرارات أسرع وأكثر عدالة وشفافية.

المراجع

1. 1. غرفة التجارة الدولية. (2024). إحصاءات تسوية المنازعات لعام 2024. باريس: غرفة التجارة الدولية.
   2. الأمم المتحدة. (1958). اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. نيويورك: الأمم المتحدة.
   3. بورن، غاري ب. (2021). التحكيم التجاري الدولي (الطبعة الثالثة). ألكلوير لو إنترناشيونال، هولندا.
   4. ريدفيرن، ألان، وهنتر، مارتن. (2020). القانون والممارسة في التحكيم التجاري الدولي (الطبعة الخامسة). لندن: سويت أند ماكسويل.
   5. مجموعة البنك الدولي. (2023). تقارير تسوية منازعات المستثمرين والدول. واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي.